شرایط کاندیداتوری برای انتخابات مجلس بار دیگر دستخوش تغییر شد.

برگزاری انتخابات مجلس، موسم مناسبی است تا قانون انتخابات بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و شرایط نمایندگی تحولی دوباره را تجربه کند. درست یک سال قبل از برگزاری انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس هشتم همچون مقاطع زمانی مشابه در مجالس پیشین، بر آن شدند تا تغییراتی دوباره در قانون انتخابات مجلس بدهند. تغییراتی که برخی از اهالی خانه ملت، آن را در راستای منافع نمایندگان حاضر و تنگ کردن دامنه رقابت از سوی رقبایشان خوانده و به آن خرده گرفتند.

در نشست 11 اسفند اهالی ساختمان هرم سبز میدان بهارستان ،شرط فوق لیسانس برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس اجباری شد و در عین حال مقرر گردید که کاندیداهای مجلس از حداقل پنج سال سابقه مدیریت اجرایی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برخوردار باشند.

این مصوبه، علی​رغم آرای زیادی که کسب کرد، با حجم زیادی از انتقادات مواجه شد. زیرا به باور بسیاری از نمایندگان با این اقدام ، دایره انتخاب مردم محدودتر می​شود و این تبعیض در حق مردمی است که فرصت ادامه تحصیل پیدا نکردند. شورای نگهبان هم این طرح را در تعارض با اصول هشتم و نهم قانون اساسی شناخت که بر عدم تبعیض میان مردم و لزوم حضور آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور تاکید دارد. به این ترتیب بار دیگر این پرونده این اصلاحیه قانون انتخابات در صحن مجلس گشوده شد. اما ناباورانه به جای سهل شدن شرایط کاندیداتوری، نمایندگان نه تنها بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که آن را سخت​تر هم کردند. چه آنکه در نهایت ضمن حفظ شرط تحصیلی فوق لیسانس برای نامزدها، شرط برخورداری از مدرک لیسانس و 5 سال سابقه کار اجرایی حذف گردید.

به نظر می​رسد که قانون انتخابات مجلس، در تمامی ادوار هشت​گانه مجلس دستخوش تغییراتی از این دست و حتی فراتر از آن شده است. به ترتیبی که در آستانه انتخابات مجلس چهارم، شرط لیسانس و مدرک معادل آن در متن قانون انتخابات گنجانده شد. شرطی که تا پیش از آن وجود نداشت، کما اینکه بسیاری از نمایندگان دور اول مجلس از تحصیلاتی پایین​تر از دیپلم برخوردار بودند. نمایندگان مجلس هفتم نیز سطح تحصیلات نمایندگان مجلس را ارتقا دادند. بر اساس مصوبه انها که مبنای برگزاری انتخابات مجلس هشتم بود، سطح تحصیلات نامزدها به کارشناسی ارشد ارتقا یافت که مدرک تحصیلی کارشناسی با پنج سال سابقه کار اجرایی نیز معادل آن محسوب می​شد و هر دوره حضور در مجلس، معادل یک سطح تحصیلی در نظر گرفته می​شد.

از دیگر تغییرات در قانون انتخابات مجلس، تغییر قالب نظارت بر این انتخابات از شکل «استطلاعی» به «استصوابی» است. بنا بر اصلاحی که بر قانون انتخابات مجلس از سوی نمایندگان دوره سوم، اعمال شد؛ شورای نگهبان با تفسیر موسع از اصل 99 قانون اساسی، نظارت استصوابی را در آستانه انتخابات مجلس چهارم اجرا کرد. متقابلا در مجلس ششم تلاش​هایی صورت گرفت تا این نظارت قانونمند شود. اما این تلاش​ها ره به جایی نبرد. زیرا شورای نگهبان نظارت استصوابی را حق خود می​دانست اما نمایندگان مجلس ششم بر این باور بودند که باید مراجع چهارگانه در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد تصمیم گیری کنند و در این مورد شورای نگهبان نمی​تواند تنها مرجع باشد. اما پاسخ شورای نگهبان به اظهاراتی از این دست همواره این بوده که «با استناد به مواد ۳ و ۵ قانون نظارت بر انتخابات و ماده ۵۳ قانون انتخابات؛نظارت این شورا بر انتخابات عام است و شامل تأیید و رد صلا حیت کاندیداها نیز می​شود». این در حالی است که در مقاطعی وزارت کشور و مجلس با استناد به ماده ۵۲ قانون انتخابات معتقد بودند صلاحیت داوطلبانی که توسط هیأت​های اجرایی تأیید شده است، نمی​تواند توسط هیأت​های نظارت و شورای نگهبان نقض شود.

البته تمام تغییرات در قانون انتخابات مجلس منحصر به نحوه نظارت بر آن نبود. گو اینکه سن رای دهندگان همواره دستخوش تغییراتی شده است. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم، سن رای دهندگان به 16 سال کاهش یافت اما بار دیگر به 18 سال تغییر پیدا کرد. به نظر می​رسد که این مساله همواره مورد توجه اصحاب سیاست بوده است. زیرا بسیاری بر این باور هستند که افزایش سطح سنی رای دهندگان، منجر به کاهش مشارکت مردمی خواهد شد.

کاهش مشارکت مردمی همواره جز دغدغه​های همیشگی برگزار کنندگان انتخابات بوده است. همچنانکه همزمان با پیشنهاد جایگزین کردن مدرک فوق لیسانس به جای مدرک لیسانس در مجلس، این نگرانی تقویت شد که مبادا این مساله منجر به کاهش مشارکت مردمی شود و کسانی که خود نمی​توانند انتخاب شوند در انتخابات حضور پیدا نکنند.

مجموعه این تغییرات نشان می​دهد که قانون انتخابات مجلس، همواره در مظان اصلاح و تغییر بوده که پایه​های ثبات آن را دستخوش تزلزل کرده است. از آنجا که بر اساس همین قانون، نامزدهای انتخابات مجلس باید از ده ماه قبل از برگزاری انتخابات، از مصادر اجرایی خود استعفا دهند، بسیاری از افراد به دلیل این تغییرات پیاپی نمی​توانند در این مورد سرمایه گذاری کنند. گواه این ادعا؛ تغییر ناگهانی مدرک تحصیلی از لیسانس به فوق لیسانس است. بنابراین بسیاری از نمایندگان مجلس ،این مصوبه را مصداق تبعیض دانسته و نسبت به آن معترض شدند. با این وجود نمایندگان بر ابقای مصوبه خود به رغم مخالفت​های شورای نگهبان اصرار کردند.

از این رو پیش​بینی می​شود که این مصوبه بار دیگر با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس برگردانده شود. زیرا با وجود مخالفت​های این نهاد نظارتی؛ تغییراتی در این مصوبه مجلس داده نشد. اگر ساکنان صندلی​های سبز رنگ بهارستان همچنان بر مواضع خود پافشاری کنند، سرنوشت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده خواهد شد و در آن صورت مجمع در مورد شرایط نمایندگی مجلس، تصمیم​گیری خواهد کرد.